Market Competitiveness and Anti-monopolist Policy: Lesson Learned from Riba Al-Fadl Prohibition الكفاءة التنافسية ودرء الاحتكار: درس مستفاد من حظر ربا الفضل

The objective of this paper is to discuss and assess some hypotheses purporting to explain the economic damage associated with riba al-fadhl through the methodology of Islamic economics that depends on the derivation of Shariah objectives and translating them into strategic policies for modern Muslim societies - even though it utilizes concepts and tools of neoclassical economics. The paper justifies the anti-monopoly hypothesis and protection of competitiveness by reference to the Maliki reasoning that attaches the property of staple-storable food to the four ribawi items (dates, wheat, barley, salt), given the fact that staple storable food would normally command strong market demand and low price-elasticity. Then to analytically confirm that hypothesis against alternative ones suggested by earlier scholars (Ghaban prevention, blocking of means to riba al-nasaa’ and dropping luxurious purpose), a suitable analytical framework with reasonable assumptions has been introduced. In particular, ghaban-possibilities model has been developed to assess the three alternative hypotheses while quality-differential equilibrium model has been used to assess the anti-monopoly hypothesis. The end result seems to support the anti-monopoly hypotheses while offering no theoretical support to any of the three alternative hypotheses. تهدف هذه الورقة إلى مناقشة وتقييم بعض الفرضيات المفسرة لطبيعة الضرر الاقتصادي المرتبط بربا الفضل من خلال منهجية الاقتصاد الإسلامي التي تدعو إلى استنباط مقاصد الشرع، وترجمتها إلى أسس استراتيجية صالحة للمجتمعات المسلمة المعاصرة عبر توظيف مفاهيم وأدوات علم الاقتصاد التقليدي. وقد توصلت الورقة إلى أن فرضية درء الاحتكار وحماية الكفاءة التنافسية في السوق هي الأقرب إلى معقول المعنى في حظر ربا الفضل بناءً على تعليل المذهب المالكي للأصناف الربوية الأربعة (التمر والبر والشعير والملح) بـعلة "الطعمية المقتاتة والمدخرة"، نظرًا إلى قوة الطلب الذي يتميز به الطعام المقتات والمدخر، وتدني مرونته السعرية في الأسواق. ولتعزيز هذه الفرضية بالتحليل الاقتصادي مقابل بعض الفرضيات البديلة التي أشارت إليها دراسات السابقين (منع الغبن، سد الذريعة إلى ربا النساء، إسقاط غرض التنعم) ، كان لا بد من تطوير إطار تحليلي مناسب يساعد على تقييم هذه الفرضيات ومقابلتها بفرضية البحث. وبالفعل تم تقييم الفرضيات الثلاث البديلة بتطوير نموذج "إمكانات الغبن في ربا الفضل"، بينما تم تقييم فرضية الاحتكار بتبني نموذج "التوازن في ظل تفاوت الجودة"، فكانت النتيجة لصالح الفرضية الأخيرة بينما لم تثبت للاختبار أيٌ من الفرضيات الثلاث البديلة.