Preference Sukuk to Share Revenue صكوك المشاركة التفضيلية في الإيراد

Revenue Sharing (RS( or output sharing financing contracts are extensions to some contracts known in Islamic fiqh and practiced from antiquity, such as muzara'a (sharecropping), musaqah (financing and management of a fruit orchard) and mugarasah (plantation in return for a share of the trees). In spite of their promising potential in financing income generating infrastructure projects, RS contracts have yet to be applied in Islamic Finance. This paper briefly reviews literature in conventional economics on RS and their modern application to Public–Private Partnership (PPP) in infrastructure projects. The paper suggests a novel Shari’ah compliant sukuk structure based on RS, with extra flexibility through giving preference to one party over another in sharing revenue and/or bearing certain costs. This permit attracting to the same project parties having different risk appetites and expectations about the project’s returns. The paper highlights the significance and potential applications of the fact that RS in general, and the suggested sukuk structure in particular, reduce information asymmetry; and thus, minimize the need for agent monitoring and associated costs, as compared to profit sharing contracts. Certain economic and Sharia issues arising in such potential applications are outlined for further research. إن صيغ المشاركة في الإيراد (المبيعات أو الناتج) هي امتدادٌ لعقود المزارعة والمساقاة والمغارسة المطبقة من قديم في الفقه الإسلامي. وعلى الرغم من دورها الكامن في تمويل مشروعات البنية الأساسية المدرة للدخل إلا أنها لم تطبق حتى الآن للقيام بهذا الدور المهم في التمويل الإسلامي. يستعرض البحث بإيجاز الكتابات في الاقتصاد التقليدي عن المشاركة في الإيراد، وتطبيقاتها الحديثة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل إنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية. ويقترح البحث نموذجًا جديدًا للصكوك يستند على صيغة المشاركة في الإيراد، مع مرونة إضافية تسمح بتفضيل أحد الشريكين على الآخر في معدل المشاركة في الإيراد و/أو التكاليف، مما يتيح للمشروع الواحد اجتذاب أطراف يختلفون في ميلهم لتحمل الخطر، وفي توقعاتهم لعوائد المشروع. ويجلي البحث حقيقة مهمة هي أن صيغ المشاركة في الإيراد عمومًا، والنموذج المقترح خصوصًا، تقلل تفاوت المعلومات بين الطرفين، ومن ثم تخفض الحاجة إلى الرقابة وتكاليفها، مقارنة بصيغ المشاركة في الربح. ثم يعرض البحث تطبيقات تلك الحقيقة ومزاياها، والإشكالات الفقهية والاقتصادية العديدة التي تثيرها وتحتاج إلى دراسات مستقبلية مستقلة.