دراسة في مفهوم: الطبيعة النظامية للعقود المصرفية[Essay über einen Begriff: Die systemische Natur von Bankverträgen]

يقدم هذا المقال تحليلاً قانونياً للطبيعة النظامية (السستيمية) للعقود المصرفية، من خلال صياغة نموذج لانتشار الأزمات النظامية يرتكز على ثلاثة عوامل — الثقة، والشفافية، والترابط بين الفاعلين في القطاع المصرفي — والتي تشكل مؤسسات الائتمان حلقة الوصل (حزام النقل) لتمريرها إلى الاقتصاد الحقيقي. تثبت الدراسة أولاً أن قانون الالتزامات يتغلغل في آليات انتشار الأزمات: فالقوة الملزمة للعقد، عندما تُقرأ من خلال أطروحة "كار بونيه" (Carbonnier) التي تؤسس هذه القوة على ثقة الدائن بدلاً من وعد المدين، تسلط الضوء على الدور الهيكلي للثقة في العلاقات المصرفية، في حين تمثل الشافية شرطاً لديمومتها. ثم يتناول المقال بالبحث الاتفاقيتين المصرفيتين الأساسيتين المنصوص عليهما في المادة L. 311-1 من قانون النقد والمالي الفرنسي. وتبين الدراسة أن عمليات الائتمان — وهي عقود تُبرم على أساس الاعتبار الشخصي (intuitu personae) وتخضع للتقلبات الاقتصادية — تكتسب طابعاً نظامياً بفعل الأثر المشترك لفقدان الشفافية ونشوء حالة من عدم الثقة العامة، مما يؤدي إلى أزمة ائتمانية (credit crunch) وظاهرة الاختيار المعاكس في سوق العروض البنكية (السوق بين البنوك). كما يظهر عقد الوديعة المصرفية ديناميكية نظامية خاصة به: إذ إن صفة المثلية (القابلية للاستبدال) التي تتسم بها النقود تحوّل حق الملكية للمودع إلى حق دائنية عادٍ (غير مضمون)، في حين أن عدم التماثل الهيكلي في الميزانيات العمومية للبنوك (ودائع تحت الطلب / قروض لأجل) والطبيعة الائتمانية للنقود الكتابية يعرضان النظام لخطر التكالب على سحب الودائع (bank runs) في فترات الأزمات. ويخلص المقال إلى أن القانون، وإن كان يقبع في قلب عملية انتشار الأزمات، فإنه يساهم أيضاً — من خلال تثبيت الثقة والحفاظ على الشفافية — في كبح التفاعلات المتسلسلة النظامية.