Yes to Real Banking Murabahah Even with a binding promise بلى للمرابحة المصرفية الحقيقية - ولو مـُلزِمةً

This paper discusses the principle of committing to the promise in the Murabaha banking contract and shows that there are two legal suspicions that are forbidden in the Prophetic Sunnah. The first is that it involves selling what you do not own. The paper shows that banks overcome the first suspicion easily. All the councils and jurists who are entitled to binding Murabaha reiterate that the binding promise agreement between the client and the bank should not be regarded as a sale contract. But require that the Murabaha sale contract be established after the bank has acquired the commodity and entered into its assets. The second question relates to the binding promise: The researcher discusses the reasons that the modern jurists who are confidant to him have contradicted the old scholars, especially Malikah and Al-Shaafai, and who are opposing such a binding promise?. The paper linked the suspicion to the challenges facing the Islamic banks industry and that it's really massive and able to easily kills the fetus in its womb. The lack of substitutes for a binding Murabaha without legal resemblance and economic problems is another reason for this difference. The researcher analyzed the impact of the promise of Murabaha and discusses the question of the similarity between Murabaha profit and Riba and concludes his findings with important lessons and conclusions. It is here to say that the real and obligatory banking Murabaha is one of the best solutions available in the present circumstances to avoid riba of debt and it is acceptable to those who do not The best and best Murabaha without obligation, and cannot better the best financing of the posts where he managed. I also believe that the majority of modern scholars have the right to make Murabaha with the obligation to compensate for harm only in the case of the promise of the promise. They did so thirty years ago, and they were diligent. To say that a binding Murabaha was and still is a prudent policy of supporting Islamic banking, within the limits currently available to it, does not have the power to reform and change to the best. تناقش هذه الورقة مبدأ الإلزام بالوعد في عقد المرابحة المصرفية وتبين أن هناك شبهتان شرعيتان كلاهما منهي عنه في السنة النبوية، فالشبهة الأولى أنها تنطوي على (بيع ما ليس عندك ) والثانية على (ربح ما لم يضمن ). وتبين الورقة تخطي المصارف الشبهة الأولى بسهولة، فجميع المجامع والفقهاء المجيزين للمرابحة الملزمة يكررون التأكيد على عدم جواز اعتبار اتفاق الوعد الملزم بين العميل والمصرف عقد بيع بل يوجبون أن ينشأ عقد بيع المرابحة بعد تملك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه. أما الشبهة الثانية فتتصل بالوعد الملزم: ويناقش الباحث الأسباب التي جعلت الفقهاء المعاصرين المجيزين له يخالفون قدامى الفقهاء وبخاصة مالكًا والشافعي رحمهما الله، وهما ممن يمنع مثل هذا الوعد الملزم؟ ويبلور الباحث ارتباط الشبهة بحجم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وانها كانت ضخمة حقاً وقدرتها بسهولة على وئد التجربة في مهدها. كما أن افتقاد بديل للمرابحة الملزمة خال من الشبه الشرعية والمشكلات الاقتصادية هو سبب آخر لهذا الاختلاف. يحلل البحث أثر الإلزام بالوعد في المرابحة ويناقش السؤال عن مدى التشابه بين ربح المرابحة والربا ويختتم بحثه بأهم العبر والنتائج حول المرابحة الملزمة وهي القول بان المرابحة المصرفية الحقيقية ولو ملزمةً هي من أفضل الحلول المتاحة في الظروف الحاضرة لاجتناب ربا الديون، وأنها مقبولة لمن لايطيق مخاطر الأفضل والأطيب وهو المرابحة دون إلزام، ولا يستطيع أفضل الأفضل وهو التمويل بالمشاركات حيث تمكن. كما تبين الورقة أن ترجيح جمهور العلماء المعاصرين جواز المرابحة مع الإلزام بتعويض الضرر فقط في حالة نكول الواعد، وفتاواهم بذلك قبل نيف وثلاثين عاما كانت اجتهادا سديدا، وأن القول بجواز المرابحة الملزمة كان ومازال سياسة حكيمة في دعم المصرفية الإسلامية، في الحدود المتاحة لها حاليا، ممن ليس بيده سلطة الإصلاح والتغيير إلى ما هو أفضل.