الحوكمة في المصارف الإسلامية اليمنيةدراسة تطبيقية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف بصفة أساسية على مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية وقياس مدى تطبيق تلك المبادئ في المصارف الإسلامية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تغطية الجانب النظري من الدراسة من خلال الاطلاع على الكتب والدوريات والمجلات والندوات والمؤتمرات والدراسات العلمي، بينما تم تغطية الجانب الميداني للدراسة من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتصميم استمارة استبيان مكونة من 29 سوالتغطي معظم مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلاميةوبما يتناسب مع الطبيعة المميزة لها عن غيرها من البنوك التقليدية، إذ تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة التي شملت كل مجتمع الدراسة المكون من أربعة مصارف إسلامية يمنية أما فيما يتعلق بتحليل النتائج الميدانية للدراسة فقد تم الاعتماد على الحزمة الإحصائية للعوم الاجتماعية وما تتضمنه من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية في عملية تحليل الفرضيات واختبارها، ومن خلاله تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتلخص في أن مستوى تطبيق المصارف الإسلامية اليمنية لمبادئ الحوكمة وقواعدها هو بمستوى متوسط، مع ملاحظة أن هناك قصوراً في بعض الجوانب يتمثل فيعدم توفر متطلبات الإفصاح والشفافية بالنسبة للعمليات المالية الإسلامية التي تتميز بها المصارف الإسلامية عن غيرها من المصارف التقليدية، وكذا عدم توفر العدالة في نظام الرواتب والأجور للعاملين بالمقارنة مع المصارف والمؤسسات المنافسة. ومن خلال نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات موزعة بحسب الجهات ذات العلاقة ، حيث أوصت الدراسة مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في المصارف الإسلامية اليمنية بالاهتمام بتوفير مطلبات الإفصاح والشفافية بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالعمليات المالية الإسلامية ، وتوفير العدالة في نظام الرواتب والأجور للعاملين، وكذا تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعيةوالعمل على استقلاليتها ، كما اوصت الجهات الرقابية والإشرافية ممثلة بالسلطات النقدية (البنك المركزي اليمني) بضرورة تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة فيه أولاً، كما أوصت الدراسة الحكومة بالعمل الجاد في استكمال كافة متطلبات إنشاء سوق للأوراق المالية.