لوسائل الحديثة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري وموقف المشرع الليبي منه

إن سيادة مبدأ المشروعية لا قيمة له ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام الأحكام القضائية ، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فيما قضى به فلا جدوى من فصله من المنازعات إذ لم تحترم وتنفذ هذه الأحكام .فقد تقوم الإدارة بالمراوغة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لها ، وذلك بوضع العراقيل والصعوبات من أجل تفادي آثار الشيء المقضي به ضدها ، مما دفع بالمشرع الفرنسي إلى استحداث وسائل حديثة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء ، تمثلت هذه الوسائل في الإقرار للقضاء بتوجيه أوامر للإدارة ، وبفرض غرامة تهديدية عليها بهدف قهر امتناع الإدارة وتقاعسها عن تنفيذ أحكام القضاء الصادر ضدها .