تَخْريج اَلتَوَرَق اَلْمَصْرفي عَلى اَلْقَواعد اَلْأُصولية

يتناول هذا البحث موضوع التورق المصرفي بوصفه إحدى صور التمويل الحديثة التي تبنتها المصارف الإسلامية، ويهدف إلى بيان حكمه الشرعي من خلال تخريجه على القواعد الأصولية المعتبرة في الفقه الإسلامي. وقد أصبح هذا النوع من المعاملات محطّ جدل واسع بين العلماء المعاصرين، مما استدعى دراسة علمية منهجية تجمع بين النظر الفقهي التأصيلي والتطبيق المصرفي العملي. أما منهجية البحث: فقد اتبعت الباحثة ثلاثة مناهج منها: المنهج الاستقرائي التحليلي: وذلك من خلال تتبع أقوال العلماء والهيئات الشرعية المعاصرة حول التورق، وتحليلها وفق الأصول والقواعد الفقهية، والمنهج المقارن: وذلك بمقارنة التورق المصرفي بأنواعه (الفردي والمنظم والعكسي) مع صور مشابهة كالعينة، وبيان الفروق بينها، والمنهج التطبيقي: من خلال تخريج التورق على القواعد الأصولية مثل الإباحة الأصلية، سد الذرائع، وقاعدة الحيل، مع بيان الأثر العملي لذلك في الحكم الشرعي. ومن أهم النتائج لهذا البحث: أن التورق الفردي جائز عند جمهور العلماء، لأنه يحقق مقصودًا مباحًا (الحصول على النقد) من خلال بيع وشراء حقيقيين، وكما أن التورق المنظم محل خلاف قوي؛ حيث يرى بعض العلماء والهيئات أنه يؤدي إلى التحايل على الربا، ويقع ضمن الذرائع المفضية إلى الحرام. وكما أن التورق العكسي أكثر إشكالاً، لاشتماله غالبًا على صور من التواطؤ بين المصرف والعميل، ما يجعله أقرب إلى العينة الممنوعة، من خلال التخريج الأصولي، تبين أن التورق المنظم يصطدم غالبًا بقاعدة سد الذرائع، كما قد يُخرج على قاعدة الحيل المحرّمة، لا سيما إذا لم تكن هناك حيازة حقيقية للسلعة أو كانت السلعة غير موجودة فعليًا، والحكم الفقهي النهائي يرتبط بكيفية تطبيق العملية، لا بصورتها النظرية فقط، لذا ينبغي على المصارف الإسلامية تجويد التطبيق وتجنب مواطن الشبهة.