Towards Restructuring the Islamic Banking System نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي

The paper pleases for restructuring Islamic banking by imposing 100% reserve ratio against demand deposits, while freeing investment deposits of any statutory reserve ratio. According to the new scheme there would be (a) demand deposits' banks which provide no credit but do provide all other banking services, and (b) investment banks in the form of holding companies which do engage in real investment activities only through subsidiary companies; (c) banks which directly engage in trade and investment. These reforms would guard against runs on banks and the risk of subsequent financial collapse; and ensure equity both among different investment depositors and between them and the bank owners. They would also prevent excessive credit creation to which the present system is prone. يقدم البحث مبررات شرعية واقتصادية لإعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي بحيث : 1) تكون الودائع تحت الطلب مغطاة باحتياطي كامل 100% ، لكن لا يفرض البنك المركزي أي نسبة للاحتياطي النقدي مقابل الودائع الاستثمارية . 2) تكون المصارف من ثلاثة أنواع : أحدها مصارف تتقبل الودائع تحت الطلب ولا تقدم أي ائتمان لكن تقدم الخدمات المصرفية الأخرى . وثانيها : مصارف استثمار بصورة شركات قابضة لا تقوم بأعمال استثمارية مباشرة ولكن من خلال شركات تابعة لها . وثالثها : مصارف تقوم بنفسها بأعمال التجارة والاستثمار . ويبين البحث أن أهم مزايا النظام المقترح هي أنه يحصن المصارف ضد أزمات السحب المفاجئ، ويحقق العدالة بين أصحاب الودائع الاستثمارية فيما بينهم وفي علاقتهم مع مالكي المصرف ، كما يحول دون الإسراف الملاحظ حاليا في توليد الائتمان من قبل الجهاز المصرفي .