Quantitative Easing and its Effectiveness in Developing Countries in Post-COVID-19 Era: The Case of Algeria سياسة التيسير الكمي ومدى نجاعتها في البلدان النامية بعد أزمة كوفيد-19: الجزائر أُنموذجًا

The quantitative easing (QE) policy is one of the unconventional monetary policies that were applied during and after the global financial crisis of 2008. However, this policy sparked widespread debate about its effectiveness in reviving and stirring national economies, as well as about the appraisal of its pros and cons. Belouafi raised this point in his research paper titled: “Economic and Social Implications of the Novel Coronavirus (Covid-19): An Islamic Perspective” as he opposed this policy and suggested a more efficient alternative. However, in this brief comment, we will try to prove that QE is not that bad and can be a savior for some developing countries. We present the case of Algeria as an example, which resorted to applying this policy after the collapse of oil prices, starting in mid-2014, especially since the country relies heavily on oil and gas for its income. We have proven through statistics that this policy did not lead to high inflation rates, as many experts and analysts had feared since the beginning of resorting to the application of this policy. Rather, those rates were constantly decreasing before, during, and after the application period. S. Nevertheless, we expressed concern about the legal article (of the Algerian Currency and Credit Law) that allows resorting to this type of financing because it extends to five years since its issuance (2017-2022), and also because there is no set ceiling for the amount of money that can be obtained through this policy, unlike what was previously. This makes it easy for successive governments to resort to this policy every time, whereas, the fragility of the Algerian economy cannot bear this. تعتبر سياسة التيسير الكمي (Quantitative easing) من السياسات النقدية غير التقليدية التي طُبقت أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول مدى فعاليتها في إنعاش الاقتصادات الوطنية وتحريكها، وأيضًا حول الموازنة بين إيجابيات وسلبيات هذه السياسة، وقد أثار أحمد مهدي بلوافي هذه النقطة في ورقته البحثية الموسومة بـ: "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): وجهة نظر إسلامية" بحيث عارض هذه السياسة واقترح ما هو أكفأ منها، لكننا في هذه الورقة المختصرة أو التعقيب سنحاول أن نثبت بأن سياسة التيسير الكمي ليست بهذا السوء ويمكن أن تشكل مُنقذًا لبعض الدول النامية وأعطينا مثالاً لذلك حالة الجزائر، والتي لجأت إلى تطبيق هذه السياسة بعد انهيار أسعار النفط بداية من منتصف سنة 2014م خاصة وأن البلاد تعتمد في مداخيلها بشكل كبير على النفط والغاز، وأثبتنا من خلال الأرقام بأن هذه السياسة لم تؤد إلى معدلات تضخم مرتفعة كما كان يتخوف كثير من الخبراء والمحللين منذ بداية اللجوء إلى تطبيق هذه السياسة، بل كانت تلك المعدلات تتناقص باستمرار قبل وأثناء وبعد فترة التطبيق. لكن مع ذلك أبدينا تخوفًا من المادة القانونية (من قانون النقد والائتمان الجزائري) التي تجيز اللجوء إلى هذا النوع من التمويل لأنها تمتد إلى خمس سنوات منذ صدورها (2017-2022م)، وأيضًا لعدم وضع سقف محدد للمبالغ المالية المتحصل عليها من خلال هذه السياسة عكس ما كان في السابق، مما يجعل اللجوء إليها في كل مرة أمرًا سهلاً من طرف الحكومات المتعاقبة، وبالمقابل فإن هشاشة الاقتصاد الجزائري لا تتحمل ذلك.