Maqasid-based Analysis of Deferring Both Counter Values in Financial Transactions and Its impact on Contemporary Applications التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات وأثره في الحكم على تطبيقاتها المعاصرة

Sharī'ah texts forbid the postponement of the counter values in financial transactions. However, some contemporary jurisprudential opinions abide by this prohibition without attempting to rationalize it, and sometimes despite their apparent abidance by the prohibition, the same opinions violate the prohibition by allowing stratagems that will lead to the same result of postponement of the counter values. This indicates, in large part, the need to postpone the two counter values in our modern financial transactions, but not in all applications. Nevertheless, this need is not realized in many applications in which the postponement of the alternatives is called for, but on the other hand, it is evident and justified in some other applications. This paper comes to analyze the Sharī'ah objectives of the prohibition of such transactions, and then to investigate the contemporary applications that relate to this prohibition. Based on the identified Sharī'ah objectives, and on the extent of the contemporary need to these applications, the paper goes then to use that as criteria to determine the acceptable and the unacceptable applications indicating though their positive or negative effects. وجِدت بعضُ النصوص الشرعية التي تنهى عن تأجيل البدلين في المعاوضات المالية، فوقفت عندها بعض الآراء الفقهية المعاصرة في بعض التطبيقات وقوفًا ظاهريًا دون تعليل، وخالفتها كذلك في حالات أخرى دون قيام ما يستدعي التفريق بينهما في الحكم. وفي بعض الحالات التي وقفت عندها تلك الآراء على ظاهر النهي لا نراها وقفت عنده وقوفًا حقيقيًا، بل نراها قد خالفته بالدلالة على مسالك غير مباشرة تؤدي إلى ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضين. وهذه الاجتهادات المعاصرة تدل على أصل قيام الحاجة إلى تأجيل البدلين في بعض معاملاتنا المالية المعاصرة؛ لكن ربما تكون الاجتهادات المعاصرة قد توسعت في ذلك مع قيام ما يستدعي المنع في بعض الحالات، أو تشددت مع عدم قيام ما يستدعي الحظر في حالات أخرى، وذلك بمقتضى أصل مقاصد النهي في هذه المسألة. يأتي هذا البحث ليحقق في غايات الشريعة من أصل النهي عن تأجيل العوضين، ويردها إلى أصول النهي المعروفة من مثل الربا أو الغرر، ثم ليُحقّق في التطبيقات المعاصرة التي يقع فيها موجب النهي في تأجيل العوضين، فيفصّل في هذه التطبيقات ويحدد المقبول منها والجائز بناءً على تحليل مقاصد النهي في أصل المسألة من وجه، وعلى مدى الحاجة إلى التطبيق المعاصر لها، وبيانِ الآثار الإيجابية أو السلبية لذلك التطبيق.