Special Taxes (Iltizām) in the Ottoman Empire: A Historical and Jurisprudential Study التزام الضرائب في الدولة العثمانية: دراسة تاريخية شرعية

This study discusses one of the hedging instruments that used to be practiced in previous Islamic societies, from the Abbasid era to the end of the Ottoman era. By this instrument a potential return was converted into a fixed return. This instrument is the tax on land/farming, which was known as (qibālah) and (ḍamān), and in the Ottoman state was known as (iltizām). The study aims to shed light on the special tax on land/farming (iltizām) which was an important method of collecting taxes in the Ottoman Empire, and to investigate the opinion of Islamic scholars on this issue. To achieve this, the study explores in general the Ottoman tax system, explains its Islamic basis, shows the types of taxes, and the collecting methods: feudalism, commission or trusteeship, and tax on land/farming (iltizām). The study discusses the definition of iltizām and its application from a historical perspective in detail. Moreover, it tries to demonstrate the legal position of iltizām in Islamic jurisprudence, the opinion of Muslim scholars, and the reasoning behind this opinion. The study finds that the majority of scholars conclude that the iltizām contract is not compatible with the Islamic principles of transactions. تتناول هذه الدراسة إحدى أساليب التحوّط التي شاع استخدامها في المجتمعات والدول الإسلامية السابقة، من عهد العباسيين حتى نهاية العهد العثمانيّ، ويُتناول فيها تحويل العائد الاحتمالي إلى عائدٍ مضمون، عرف هذا الأسلوب باسم (القبالة)، و(الضمان)، وشاع في الدولة العثمانية تسميته باسم (الالتزام). تهدف هذه الدراسة إلى بيان معالم نظام (التزام الضرائب)، الذي يعتبر واحدًا من أهم الأساليب التي اتبعتها الدولة العثمانية في تحصيل الضرائب، وبيان موقف الفقهاء والعلماء منه في ذلك الزمان. ومن أجل ذلك استعرضت الدراسة أهم ملامح التشريع الضريبي العثماني، وبينت استناد أسسه النظرية إلى الشريعة الإسلامية، ثم تطرقت إلى أنواع الضرائب العثمانية فوضّحتها بشكل إجمالي، ثم تحدثت عن الطرق الثلاثة التي اتبعتها الدولة العثمانية في جبايتها، وهي: الإقطاع، والأمانة، والالتزام. ثم تناولت بتفصيل أسلوب الالتزام من حيث: تعريفه، وتاريخ تطبيقه، وخطوات تنفيذه، وحقوق الملتزم وواجباته. انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى الجانب الشرعي، فبدأت بالتكييف الفقهي لعقد الالتزام، واختلاف الفقهاء في ذلك؛ حيث ذهب طائفة إلى أنه عقد إجارة وارد على استهلاك الأعيان قصدًا، وذهب آخرون إلى أنه وكالة بأجر مع تضمين الوكيل، ثم بينت الدراسة أن حكم عقد الالتزام على التكييفين هو البطلان، ووجوب الترادّ. وخلصت الدراسة إلى أن (عقد الالتزام) كان محل اعتراض جمهور فقهاء المذاهب؛ لأن كل طرف يلتزم على سبيل المعاوضة ما لا يصح أن يلتزمه شرعًا، كما أوصت الباحثين بالعناية بدراسة الوقائع الاقتصادية التاريخية في المجتمعات الإسلامية وتحليلها تحليلاً اقتصاديًا وشرعيًا، وقياس مدى توافق تلك المجتمعات في معاملاتها الاقتصادية مع أحكام الشريعة الإسلامية.