The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance القواعد الفقهية - عدا القواعد الخمس الكبرى – وتطبيقاتها في التمويل الإسلامي

Al-qawaid al-fiqhiyah or legal maxims of Islamic Law are the general rules of fiqh that portray the goals and objectives of the Shariah. They are applied in various cases that come under the common rulings and play a very important role in deducing many rules of fiqh since they provide a guideline to come up with particular hukm. There are five leading maxims, as reflected in the Majallah, such as, al-umur bi maqaidiha (matters are determined according to intentions), al-yaqin la yazol bi al-shakk (certainty is not overruled by doubt), al-mashaqqah tajlib al-taysir (hardship begets facility), al- dharar yuzal (harm must be eliminated) and al-adah muhakkamah (custom is a basis for judgment). Other than these five leading maxims, which are applicable to a number of legal principles, there are other maxims, which are not as extensive as the main maxims, but nonetheless, address a number of more detailed issues in fiqh. Usually, the maxims incorporated in this category are either an extension of maxims derived from the five leading maxims or might be unrelated. This paper seeks to analyze those maxims, other than the leading maxims, which are related to Islamic finance and to understand their roles and applications in the Islamic banking and finance industry. القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية هي القواعد العامة التي تصور مقاصد الشريعة. تُطَبّق هذه القواعد في حالات عديدة تجمعها أحكام مشتركة، وتلعب دورًا مهمًا في استنباط كثير من الأحكام الفقهية، وذلك لأنها تمثل ضوابط استخراج هذه الأحكام. هناك خمس قواعد كبرى بيَّنَتْها مجلة الأحكام العدلية وهي: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"المشقة تجلِب التيسير"، و"الضرر يزال"، و"العادة محكمة". وبجانب هذه القواعد الكبرى، التي تشمل تطبيقاتها عددا من المبادئ القانونية، هناك قواعد أخرى، ليست بسعة وشمول القواعد الكبرى، ولكنها تتطرق لموضوعات فقهية أكثر تفصيلاً. هذه القواعد التي تُصَنَّف تحت هذا النوع قد تكون امتدادًا للقواعد الكبرى وقد لا تكون كذلك. هذه الورقة البحثية تسعى لتحليل القواعد الفقهية التي لا تصنف ضمن القواعد الكبرى، والتي ترتبط بالتمويل الإسلامي، وتسعى كذلك لفهم أدوار وتطبيقات هذه القواعد في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.