Leasing Ṣukūk (Instruments) that is Described in the Disclosure and Ending with Possessing صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة والمنتهية بالتمليك

This research handles judgments of leasing Ṣukūk that are described in the disclosure and ending with possessing and Ṣukūk of property leasing for who sells it in a leasing ending with possessing. The research has reached the following conclusions: ? It is allowed to lease a property described in a disclosure conditioned that it has the SALAM conditions in it. ? It is allowed to issue a property Ṣukūk described in the disclosure based on the leasing contract that is described in the disclosure. The source of those Ṣukūk is considered a seller of the property benefit that is described in the disclosure. The subscribers in them are considered their purchasers. The outcome of the subscription is the price of this benefit. The Ṣukūk holders own these benefits advantageously or disadvantageously. It is conditioned that Ṣukūk issuance contract contains the Sharīʿah (legal) conditions of leasing a property described in the disclosure. ? It is not allowed to pass around Ṣukūk of property benefit ownership that is described in the disclosure before appointing the property to benefit from except with the regulations of acting on debts. ? It is allowed to issue Ṣukūk of leasing that is ending with possessing based on the leasing contract, which is a benefit property leasing, and the Sharīʿah regulations of the leasing contract & leasing Ṣukūk are to be observed upon practical application. ? It is allowed to pass around Ṣukūk of leasing ending with possessing as they represent a common portion of an available property in accordance with standards and Sharīʿah regulations. The contemporary scholars differ with regard to the judgment of leasing for who sells it as a leasing ending with possessing, the predominant is the prohibition, based on this it is not allowed to be shaped as Ṣukūk or passing it around; as the leasing Ṣukūk in this dealing are a compound formula of the unreal contracts that lead to usury. يتناول هذا البحث أحكام صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة، وصكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: ? يجوز إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بشرط توفر شروط السلم فيها. ? يجوز إصدار صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة على أساس عقد الإجارة الموصوفة في الذمة ويعتبر المصدر لتلك الصكوك بائعاً لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترين لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها. ويشترط أن يتضمن عقد إصدار الصكوك الشروط الشرعية لإجارة العين الموصوفة في الذمة. - لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون. - يجوز إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك بناء على عقد الإجارة، وهي إجارة منافع أعيان، وتراعى الضوابط الشرعية لعقد الإجارة وصكوك الإجارة عند التطبيق العملي. - يجوز تداول صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك ما دامت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات الأعيان وفق المعايير والضوابط الشرعية. اختلف المعاصرون في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، والراجح المنع، وعلى ذلك فلا يجوز تصكيكها أو تداولها؛ وذلك لأن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من جملة من العقود الصورية، مؤداها أنها حيلة على الربا.