Substitution of Existing Endowments that are no Longer Feasible with an Appropriate Endowment Plan in Accordance with the Islamic Jurisprudence and the Law of Procedure Before Saudi Courts with Case Law of the Holy City of Makkah Courts استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات السعودي مع بيان ما جرى عليه العمل في محاكم مكة المكرمة

This research is looking at the case of substitution of endowment that is no longer feasible with a more appropriate endowment ensuring that the benefit is to the good of the endowment and its beneficiaries in the process of substitution, according to the Islamic jurists, and The Law Of Procedure Before Saudi Courts, issued by the Royal Decree No.21 and dated 20.05.1421h [19 August 2000] and its implementation regulations, and which is being followed by The Holy City of Makkah courts.Statements of jurists in this issue along with related evidence were verified and their arguments were examined. Then, the statement substitution of existing endowments that are no longer feasible with an appropriate endowment plan if the benefit is to the good of the endowment and its beneficiaries.” was removed for further examination. This is because this statement is very close to intention of the legislator and the purpose of the endowments, which is to benefit beneficiaries. The Law Of Procedure before Saudi Courts, Articles (32, 250) and its implementation regulations, Articles (32/5, 250/3) have endorsed the selling of and transferring of endowments that are no longer feasible according to four conditions, which are: 1- Approval is needed from the official judge, where the endowment is available for sale. 2- Occurrence of benefit for the endowment and its beneficiaries, as determined by experts.3- Immediately transfers its price to a similar property.4- The high court approves. The case law of The Holy City of Makkah courts in the period between 17.09.1371h and 26.04.1383h, found that if the intended transfer balances the price of the endowment after being announced three times, and the owner of the substitution has been ratified, then the transaction commences. يستطلع هذا البحث مسألة استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه إذا كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في الاستبدال عند فقهاء الإسلام، وفي نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ولوائحه التنفيذية، وفيما جرى عليه العمل في محاكم مكة المكرمة.وقد بيَّنت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكرت أدلة كل قول، وناقشت الأدلة، وقد ترجَّح عندي بعد التأمل والنظر في أدلة الطرفين وما أُورِد عليها من مناقشات، القول القائل بجواز استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه إذا كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في الاستبدال، بشرط استئذان قاضي البلد، وتحقق المصلحة والغبطة للوقف وأهله بناء على قول أهل الخبرة؛ وذلك؛ لأن هذا القول- والله أعلم - أقرب إلى مقصود الشارع ومقصود الواقف، من حصول النفع للموقوف عليهم، وحصول الأجر للواقف.وقد أجاز نظام المرافعات الشرعية السعودي (م/32، م/250؛ اللوائح التنفيذية للنظام م/32/5؛ م/250/3) بيع ونقل الوقف الذي لم تتعطل منافعه بأربعة شروط وهي: 1- استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف 2- تحقق الغبطة والمصلحة للوقف وأهله من أهل الخبرة 3- أن يجعل ثمنه في مثله في الحال 4- موافقة محكمة التمييز.ومما جرى العمل به في محاكم مكة المكرمة في الفترة من 17/9/1371هـ حتى 26/4/1383هـ أنه إذا ثبت المسوِّغ للنقل وانتهت الرغبة في ثمن الوقف بعد ٍأن أعلن عنه ثلاث مرات، وثبتت ملكية بائع البدل، وأن قيمة البدل فيها حظ وغبطة أجريت معاملة البيع والشراء.