Modern Non-Competitive Markets between Fiqh and Economic Analysis الأسواق غير التنافسية المعاصرة بين الفقه والتحليل الاقتصادي

This paper lays groundwork for dialogue between economists and Muslim jurists on monopoly and non-competitive markets. Shariah prohibited monopoly, leaving details to jurists who concluded that monopolistic practices contravene Shariah only when: (a) Applied to necessities (majority opinion), or even to supplements (minority opinion), and (b) Where both demand and supply are price inelastic. Monopolistic practices then lead to large price increases that hurt the public. Jurists also deem it a grave sin to grant legal monopoly (in a good or a service) to a private party, if unjustified by the public interest. Freedom of entry to any market is fundamental in an Islamic eTchoen ocmoyn.c ept of monopoly among economists focuses on market structure, and is significantly wider than “prohibited monopoly” among jurists who focused mainly on monopolistic behavior. Seven applied issues are discussed from dual fiqh-economic perspective: patents, public utilities, government monopoly, monopolistic competition, oligopoly, mergers and unjustified legal monopoly. يوفر هذا البحث أرضية مشتركة للحوار بين الفقهاء والاقتصاديين حول الاحتكار وأهم أنواع الأسواق غير التنافسية اليوم. لقد حرمت الشريعة الاسلامية الاحتكار وتركت التفصيل للاجتهاد ويشترط لحرمة الاحتكار التجاري وقوعه على (أ) السلع الضرورية عند جمهور الفقهاء أو الحاجية أيضا عند بعضهم، و (ب) حيث تكون المرونة السريعة ضئيلة في العرض وفي الطلب معاً، مما يؤدي لزيادة كبيرة في السعر تضر بعامة الناس نتيجة التصرف الاحتكاري. كما نبه الفقهاء الى أن احتكار الصنف من السلع أو الأعمال الذي تمنحه السلطة العامة محاباة لجهة خاصة، هو من كبائر المحرمات إن لم يكن لمصلحة عامة، وأن حرية دخول أي سوق هي من أركان النظام الاقتصادي الاسلامي. إن مفهوم الاحتكار عند الاقتصاديين أوسع بكثير من المحرم منه عند الفقهاء ، وفي حين أن الاقتصاديين يركزون على بنية السوق، فإن الفقهاء يركزون على السوق الاحتكاري. ويناقش البحث من وجهة ثنائية فقهية واقتصادية : براءات الاختراع ـ احتكار المرافق العامة ـ الاحتكار الحكومي ـ أسواق المنافسة الاحتكارية ـ أسواق احتكار القلة ـ الاندماج بين الشركات ، ثم أسباب وخطورة احتكار الصنف. ? دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في البيئة الإسلامية المرسي السيد حجازي ، أستاذ الاقتصاد العام ورئيس قسم المالية العامة ـ كلية التجارة ـ جامعة الاسكندرية ـ مصر المستخلص : الوقف هو أحد أساليب التكافل الاجتماعي في البيئة الاسلامية، وهو في حقيقته صدقة تطوعية مستمرة، وتستند مشروعيته إلى الكتاب والسنة والاجماع، وهو نوعان : خيري وأهلي. تختبر هذه الدراسة فرضية أن تفعيل نظام الوقف وحمايته تعدان ضرورة آنية ومستقبلية للمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية للدول الاسلامية، وخصوصا في ظل البيئة العالمية المعاصرة غير المواتية. تاريخيا أدى الوقف دورا مهما في تحقيق أهداف المجتمع، وشارك في بناء نهضة الأمة الإسلامية في مجالات التعليم والصحة والمكتبات والبنية التحتية وغيرها. تواجه الأوقاف حاليا مشاكل تتمثل في انخفاض الكفاءة الادارية، اضافة الى تدخل غير ذوي الاختصاص في أنشطتها. يحتاج تفعيل الوقف المعاصر نوعين من السياسات الوطنية والدولية ، على المستوى الوطني نحتاج الى تنمية الوعي بالوقف وتكثيف الاعلام حول دوره المهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، وتعديل قوانين الأوقاف لتحافظ على شروط واقفيها، إضافة الى إعادة ما تم اغتصابه منها، ومنح الحوافز المختلفة لتشجيع أفراد المجتمع على القيام بالوقف. أما على المستوى الدولي ، فتقترح الدراسة إنشاء مؤسسات وقفية عالمية متخصصة تهتم بدعم للدول الفقيرة وتطوير التعليم والتكنولوجيا والإعلام والبحوث العلمية، وفي هذا الإطار لعل إنشاء الهيئة العالمية للوقف يعد خطوة جيدة في هذا الاتجاه.