-- الوعد الملزم في معاملات المصارف الإسلامية هل يجوز أن يكون الوعد ملزماً إذا كان بديلا لعقد محرم

-- في الوعد عند الفقهاء القدامى ثلاثة آراء : 1 ـ الوفاء به مستحب، وهو رأي الجمهور؛ 2 ـ الوفاء به واجب، إلا لعذر، وهو رأي ابن شبرمة وآخرين؛ 3 ـ الوفـاء به واجب، إذا دخل الموعود في ورطة ( كلفة )، كأن يقول له : تزوجْ ولك 10 آلاف ريال، فإذا تزوج وجب عليه الوفـاء بوعده؛ وهو رأي المالكية . هذا الخلاف في الوعد المجرد خلاف منطقي ومقبـول، ويدخل في باب ما يجوز فيه الخلاف . لكن بعض الفقهاء المعاصرين قد نقلوا هذا الوعد من باب التبرعات إلى باب المعاوضات، ليحل محل العــقد. فقد وجد هؤلاء أن المرابحة لا تجوز، لأنها تدخل في بيع ما ليس عنده ( السـلعة غير موجودة لدى المصرف)، فاستبدلوا الوعد بالعقد، أي جعلوا العقد وعدًا. ولو وقفوا هنا، وكان الوعد غير ملزم، لما كان فيه مشكلة، ولكنهم قالوا بعد ذلك، وهنا تكمن الخطورة : نجعل الوعد ملزمـًا، وأطالوا الكلام وفصلوا وشققوا وفرعوا وخوفوا الناس من عدم الوفاء بالوعد، فحلَّ الوعد الملزم، الحلال عندهم، محل العقد الحرام في الشرع، فهل يجوز ؟ أي فرق هنا بين العقد والوعـد الملزم ؟