Introduction: Frontline delivery of welfare‐to‐work in different European contexts

This themed issue contributes to European research on the role of front‐line work in the implementation of welfare‐to‐work policies. A number of factors underline the relevance of such study. First, the focus on activating and disciplining the unemployed seen in many countries may on the surface look similar. However, a closer look at these policies and how they unfold in different contexts reveals many and interesting differences. While all contain a certain level of disciplining and coercive elements, they also to a varying degree contain elements that focus on the upgrading of skills, building human capital and providing other types of support in promoting labour‐market participation. In turn, these policies contain both people processing and people changing technologies that are used for different aspects of policy delivery. In addition, policy developments have gradually expanded the client group of these policies, including more hard‐to‐place unemployed, thus making the client group more heterogeneous. Finally, we have seen a strong political belief in the positive effects of using punitive sanctions. Research supports this belief when it comes to clients with high employability and limited problems besides unemployment, but the knowledge‐base is rather shaky when it comes to the hard‐to‐place clients with substantial problems. Using punitive sanctions or other disciplining or coercive measures in frontline work has caused controversy and resistance. In order to qualify our understanding of welfare‐to‐work policies, we need to take a step closer to where these policies are translated into reality for the target group. Ce numéro thématique est une contribution à la recherche européenne sur le rôle des services de première ligne dans l’application des politiques visant à favoriser le passage de l’aide sociale à l’emploi. Ces travaux de recherche sont pertinents à plusieurs titres. En premier lieu, alors que les efforts déployés dans beaucoup de pays pour activer les chômeurs et les remettre sur le chemin de l’emploi peuvent à première vue sembler similaires, un examen plus approfondi des politiques qui les sous‐tendent et de leurs modalités de mise en œuvre dans différents contextes révèle des différences nombreuses et intéressantes. Ainsi, toutes ces politiques contiennent dans une plus ou moins large mesure des éléments contraignants et coercitifs, mais toutes accordent aussi une place plus ou moins grande à des composantes axées sur l’amélioration des compétences, l’acquisition de capital humain et autres mesures d’accompagnement destinées à promouvoir la participation au marché du travail. Leur mise en œuvre fait elle‐même appel à la fois à des techniques de traitement des personnes (people processing technologies) et à des techniques de transformation des individus (people changing technologies). Par ailleurs, les réformes engagées ont progressivement élargi le public visé par ces politiques pour y intégrer des chômeurs plus difficiles à insérer, si bien que la population bénéficiaire est devenue plus hétérogène. Enfin, la classe politique est désormais acquise à l’idée que le recours aux sanctions a des effets positifs. Or, si les travaux de recherche corroborent cette thèse pour les chômeurs qui sont employables et n’ont que peu de problèmes en dehors du chômage lui‐même, ils sont nettement moins affirmatifs pour ce qui est des chômeurs peu employables cumulant les handicaps. Dès lors, le recours aux sanctions ou autres mesures autoritaires ou coercitives par les travailleurs en contact direct avec ces populations est source de controverses et se heurte à des résistances. Pour mieux comprendre les politiques qui visent à favoriser le passage de l’aide sociale à l’emploi, il est nécessaire d’examiner plus précisément leurs conséquences concrètes pour le public ciblé. Este número temático constituye un aporte a la investigación europea sobre el papel de los servicios de primera línea en la aplicación de las políticas de transición de la asistencia social al empleo. Varios factores ponen de relieve la pertinencia de un estudio de este tipo. En primer lugar, el enfoque de activación y disciplina de los desempleados observado en muchos países, puede parecer similar a primera vista. Sin embargo, un análisis más profundo de estas políticas y de la manera en que se ponen en práctica en diferentes contextos, revela muchas e interesantes diferencias. Si bien todas contienen ciertos elementos disciplinarios y coercitivos, también incorporan, en distinto grado, elementos destinados a mejorar las competencias, construir el capital humano y proporcionar otros tipos de apoyo para promover la participación en el mercado laboral. A su vez, estas políticas se aplican a tanto a las técnicas de procesamiento de personas como a las de cambio de personas, utilizadas para diferentes aspectos de su puesta en práctica. Además, la evolución de las políticas ha extendido gradualmente el grupo de clientes afectados por las mismas, por ejemplo, los desempleados de difícil inserción en el mercado laboral, y lo ha tornado más heterogéneo. Por último, se ha observado una sólida convicción política en el hecho de que el uso de sanciones punitivas genera efectos positivos. La investigación corrobora este argumento en el caso de los clientes con alta empleabilidad y escasos problemas más allá del desempleo pero no es tan concluyente en el caso de los clientes de difícil colocación y con graves problemas. El recurso a sanciones punitivas u otras medidas disciplinarias o coercitivas en el trabajo de primera línea ha provocado controversias y resistencia. Con el fin de comprender mejor las políticas de transición de la asistencia social al empleo, se deben analizar más detenidamente los lugares donde estas políticas se han convertido en realidad para el grupo destinatario. Dieses Themenheft liefert einen Beitrag zu den europäischen Forschungsarbeiten über die Rolle des Kundendiensts bei der Umsetzung von Strategien “Arbeit statt Sozialhilfe” (welfare‐to‐work). Verschiedene Faktoren deuten darauf hin, wie wichtig solche Untersuchungen sind. Das Ziel, Erwerbslose wieder zu Arbeit und Disziplin anzuhalten, scheint in vielen Ländern auf den ersten Blick ähnlich gestaltet zu sein. Ein genauerer Blick auf diese Strategien und ihre Entwicklung in verschiedenen Kontexten zeigt jedoch zahlreiche und interessante Unterschiede. Zwar weisen alle Länder in einem bestimmten Maß Elemente von Zwangs‐ und Disziplinarmaßnahmen auf, aber sie setzen auch unterschiedlich stark auf die Auffrischung von Fähigkeiten, Weiterbildung und andere Unterstützungsarten für die Arbeitsmarktbeteiligung. Andererseits werden im Rahmen dieser Strategien Technologien sowohl zur Erfassung der Personen als auch zu deren Förderung eingesetzt. Außerdem hat sich die Zielgruppe dieser Strategien nach und nach vergrößert und schließt mehr schwer zu vermittelnde Erwerbslose ein, so dass die Gruppe heterogener geworden ist. Und letztlich wurde ein starker politischer Glaube an die positive Wirkung von Strafmaßnahmen registriert. Untersuchungen bestätigen diese positive Wirkung bei Kunden mit einer hohen Beschäftigungsfähigkeit und begrenzten Problemen außerhalb der Erwerbslosigkeit, doch bei schwer zu vermittelnden Kunden mit größeren Problemen ist die Datenlage eher dürftig. Der Einsatz von Strafmaßnahmen oder anderen Disziplinar‐ oder Zwangsmaßnahmen im Kundendienst hat eine Debatte ausgelöst und Widerstände hervorgerufen. Um unser Verständnis der Strategien zur Wiedereingliederung von Sozialhilfeempfängern zu vertiefen, müssen wir die Schnittstelle genauer betrachten, an der diese Strategien für die Zielgruppe in die Realität umgesetzt werden. Тематический выпуск посвящён европейским исследованиям о роли служб социального обеспечения, непосредственно обслуживающих участников рынка труда. Об актуальности таких исследований свидетельствует целый ряд факторов. Во‐первых, может показаться, что многие страны одинаково акцентируются на активном стимулировании безработных к возобновлению трудовой деятельности. Однако более пристальный взгляд на политику и подходы к её реализации в разных условиях позволяет увидеть множество интересных различий. Хотя все эти меры предусматривают определённую степень убеждения и принуждения, в них в той или иной мере уделяется внимание и вопросам повышения квалификации, развития человеческого капитала и оказания других видов поддержки участия населения на рынке труда. В свою очередь, в разных практических областях этой политики применяются разные технологии обращения с людьми и изменения их отношения. Кроме того, по мере развития самой политики постепенно усиливается её воздействие и расширяется её охват, в том числе на безработных, которых непросто трудоустраивать, в результате чего целевая группа становится более разнородной. Наконец, мы отмечаем политическую убеждённость в позитивных последствиях применения штрафных санкций. Исследования подтверждают это, когда речь идёт о лицах, которые вполне могут трудоустроиться и испытывают мало проблем не считая безработицы, однако база знаний довольно зыбкая, когда речь заходит о тех, кому трудно найти работу и кто сталкивается с множеством серьёзных проблем. Использование штрафных санкций и других мер убеждения и принуждения на практике вызывает разногласия и противодействие. Чтобы подтвердить своё понимание политики социального обеспечения в трудовой сфере, мы должны приблизиться к её переднему краю, где она становится реальностью для целевой группы. 这一主题问题有助于欧洲研究一线工作在实施工作福利政策中的作用。诸多因素强调此类研究具有相关性。首先,在许多国家看到的对激励和管理失业者的关注表面看起来可能相似。然而,仔细研究这些政策以及它们如何在不同背景下开展实施会发现许多有趣的差异。虽然都包含一定程度的纪律和强制性因素,但它们在不同程度上也包含关注提升技能、建立人力资本和提供其他类型支持以促进劳动力市场参与的因素。 这些政策依次既包含人员处理技术,也包含人员改变技术,用于政策推出的不同方面。此外,政策发展逐渐扩大了这些政策的客户群体,包括更难安置的失业人员,因此客户群体更加差异化。最后,我们看到,对使用惩罚性制裁产生积极影响有了一种强烈的政治信念。当涉及具有高就业能力和除失业外问题有限的客户时,研究支持这种信念,但当涉及拥有实质性问题的安置困难客户时,这一知识基础相当不可靠。在一线工作中使用惩罚性制裁或其他纪律或强制性措施引起了争议和抵制。为了使我们对工作福利政策的理解更准确,我们需要更接近这些政策为目标群体转化为现实的地方。 يساهم موضوع هذا العدد في البحث الأوروبي بشأن دور أعمال الخط الأمامي في تطبيق سياسات "التحول من الرفاهية إلى العمل". وهناك العديد من العوامل التي توضح مدى أهمية تلك الدراسة. أولها، عندما ننظر نظرة سطحية إلى التركيز على تمكين العاطلين عن العمل وتفعيل دورهم وتعزيز انضباطهم على النحو المشهود في كثير من البلدان، قد يبدو لنا هذا الأمر متماثلاً. غير أنه عند التعمق في النظر لتلك السياسات وكيفية تجليها في مختلف السياقات والظروف، تكشف لنا العديد من الفروق والاختلافات الجوهرية. فبينما يحتوي جميعها على قدر معين من عناصر التأديب والإجبار، إلا أنها تنطوي ‐ بدرجات متفاوتة ‐ على عناصر ترتكز على تطوير المهارات وبناء رأس المال البشري وتوفير أنواع أخرى من الدعم بهدف تعزيز المشاركة بين السوق والعمالة. وبالتالي، تضم تلك السياسات كل من تقنيات معالجة بيانات الأفراد وتغييرهم والتي تُستخدم في جوانب مختلفة من تنفيذ السياسة. وفضلاً عن ذلك، ساهمت تطورات السياسة في التوسع التدريجي لمجموعة العملاء المُستهدفين من هذه السياسات، لتشمل المزيد من العاطلين الذين يصعب تعيينهم، الأمر الذي جعل من مجموعة العملاء أكثر تبايناً. وأخيراً، شهدنا معتقداً سياسياً راسخاً بالآثار الإيجابية المترتبة على استخدام العقوبات التأديبية. ويسهم البحث في ترسيخ هذا المعتقد أكثر فأكثر عندما يتعلق الأمر بالعملاء ذوي قابلية التوظيف العالية والمشكلات المحدودة إلى جانب البطالة، إلاّ أن قاعدة المعلومات تكون غير محكمة عندما يتعلق الأمر بالعملاء الذين يصعب تعيينهم ممن يواجهون مشكلات ضخمة. وقد أدى استخدام العقوبات التأديبية وغيرها من تدابير الانضباط والتأديب والإجبار المطبقة على أعمال الخط الأمامي إلى ظهور الجدل والمقاومة. ولتنقيح فهمنا لسياسات "التحول من الرفاهية إلى العمل" وصقله، نحتاج إلى الاقتراب أكثر إلى مواطن تطبيق تلك السياسات على أرض الواقع للمجموعة المستهدفة.