Social protection and persons with disabilities

Social protection is an essential condition for social and economic development for all, but particularly for those who experience poverty and social exclusion. Social protection programmes can play a crucial role in alleviating and preventing poverty and vulnerability to secure people's well‐being. They can also enhance the productivity, employability and economic development of people by creating better income‐earning opportunities for them. Moreover, social protection can foster social inclusion and participation by ensuring effective access to food, health care, education and support services. Thus, well‐designed social protection programmes have the potential to directly improve the enjoyment of rights of persons with disabilities. Regrettably, traditional disability‐welfare approaches have promoted the opposite, building and spreading charity and medical perspectives in social protection responses. As a result, for too long, many national social protection systems resulted in furthering paternalism, dependence, segregation and institutionalization of persons with disabilities, limiting their opportunities to live independently in their communities. The United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities challenges these views, promoting social protection systems that are inclusive of persons with disabilities and which facilitate active citizenship, social inclusion and community participation. The Convention calls on States parties to ensure that persons with disabilities receive equal access to mainstream social protection programmes and services as well as access to specific programmes and services for disability‐related needs and expenses such as support services. Against this background, this article aims to discuss why and how States and other stakeholders should ensure the establishment of disability‐inclusive social protection systems, in conformity with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. La protection sociale est indispensable pour que le développement social et économique profite à tous, en particulier aux populations confrontées à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Les programmes de protection sociale peuvent jouer un rôle déterminant dans la réduction et la prévention de la pauvreté et de la précarité et favoriser ainsi le bien‐être des populations. Ils peuvent également accroître la productivité et l’employabilité des individus et améliorer leur situation économique en leur offrant davantage de possibilités de se procurer un revenu. De surcroît, la protection sociale peut favoriser la participation et l’inclusion sociale en garantissant un accès effectif à l’alimentation, aux soins de santé, à l’éducation et à des services d’accompagnement. En conséquence, des programmes de protection sociale bien conçus sont susceptibles d’aider directement les personnes handicapées à mieux exercer leurs droits. Malheureusement, dans leur conception traditionnelle, les dispositifs de protection sociale en faveur des personnes handicapées suivent jusqu’à présent une orientation inverse, parce qu’ils privilégient les dimensions caritative et médicale. De ce fait, pendant trop longtemps, beaucoup de systèmes nationaux de protection sociale ont promu un traitement des personnes handicapées fondé sur le paternalisme, la dépendance, la ségrégation et l’institutionnalisation, limitant les possibilités qu’avaient ces personnes de mener une vie indépendante dans leur propre environnement. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées remet cette vision en cause et cherche à promouvoir des systèmes de protection sociale qui favorisent l’intégration des personnes handicapées, promeuvent la citoyenneté active, l’inclusion sociale et la participation à la vie de la collectivité. La Convention appelle les Etats parties à garantir aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et services de protection sociale destinés à l’ensemble de la population, ainsi qu’un accès à des programmes et services spécifiquement conçus en fonction des besoins et dépenses liés au handicap, par exemple des services d’accompagnement. Dans ce contexte, l’article examine pourquoi et comment les Etats et autres parties prenantes doivent veiller à la mise en place de systèmes de protection sociale favorisant l’intégration des personnes handicapées, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La protección social es un requisito esencial para el desarrollo social y económico de todos, en particular para quienes padecen pobreza y exclusión social. Los programas de protección social pueden desempeñar un papel crucial en el alivio y la prevención de la pobreza y la vulnerabilidad de manera a garantizar el bienestar de las personas. Asimismo, pueden mejorar la productividad, la empleabilidad y el desarrollo económico de las personas mediante la creación de mejores oportunidades para obtener ingresos. Además, la protección social puede fomentar la inclusión y la participación social al garantizar un acceso efectivo a los alimentos, la atención de salud, la educación y los servicios de apoyo. Por lo tanto, los programas de protección social bien diseñados son capaces de mejorar directamente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Lamentablemente, los enfoques tradicionales de bienestar y discapacidad promueven lo contrario, puesto que construyen y difunden caridad y perspectivas médicas en las respuestas de protección social. En consecuencia, durante demasiado tiempo, muchos sistemas nacionales de protección social promovieron el paternalismo, la dependencia, la segregación y la institucionalización de las personas con discapacidad, lo cual limitó las oportunidades de estas personas de vivir con independencia en sus comunidades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas cuestiona estos puntos de vista y promueve sistemas de protección social a favor de la inclusión de las personas con discapacidad que facilitan la ciudadanía activa, la inclusión social y la participación comunitaria. La Convención insta a los Estados Partes a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los programas y servicios de protección social convencionales y a programas y servicios específicos para satisfacer sus necesidades y cubrir los gastos relacionados con la discapacidad, como por ejemplo los servicios de apoyo. Dentro de este contexto, el artículo se propone examinar por qué y cómo los Estados y otras partes interesadas deberían garantizar el establecimiento de sistemas de protección social que incluyan a las personas con discapacidad, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Sozialschutz ist eine wesentliche Voraussetzung für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung für alle, aber insbesondere für jene, die Armut und soziale Ausgrenzung erfahren. Sozialschutzprogrammen kann eine entscheidende Rolle bei der Linderung und Verhinderung von Armut und Bedürftigkeit zukommen, um das Wohlergehen der Menschen zu gewährleisten. Sie können auch die Produktivität, Beschäftigungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Entwicklung der Menschen verbessern, indem sie Gelegenheiten für höhere Einkommen schaffen. Außerdem kann Sozialschutz die soziale Integration und Beteiligung fördern, indem er den wirksamen Zugang zu Lebensmitteln, Gesundheitsversorgung und unterstützenden Dienstleistungen sichert. So können gut ausgestaltete Sozialschutzprogramme direkt die Inanspruchnahme von Rechten durch Behinderte verbessern. Bedauerlicherweise haben die traditionellen Ansätze der Behindertenhilfe das Gegenteil gefördert, indem sie im Sozialschutz Wohltätigkeits‐ und medizinische Lösungen aufbauten und förderten. Daher begünstigten viele nationale Sozialschutzsysteme viel zu lange Paternalismus, Abhängigkeit, Abtrennung und Institutionalisierung von Personen mit Behinderungen und begrenzten so deren Möglichkeiten, unabhängig in ihren Gemeinwesen zu leben. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen stellt sich diesen Ansichten entgegen. Es fördert stattdessen Sozialschutzsysteme, die Behinderte integrieren und aktives Bürgerengagement, soziale Integration und Beteiligung am Gemeinwesen erleichtern. Das Übereinkommen fordert die Unterzeichnerstaaten auf, sicherzustellen, dass Personen mit Behinderungen den gleichen Zugang zu den üblichen Sozialschutzprogrammen und ‐diensten sowie zu besonderen Programmen und Dienstleistungen für behinderungsbezogene Bedürfnisse und für Ausgaben wie unterstützende Dienstleistungen erhalten. Vor diesem Hintergrund will der vorliegende Artikel diskutieren, warum und wie Staaten und andere Beteiligte in Einklang mit der UN‐Behindertenrechtskonvention die Errichtung von Sozialschutzsystemen mit Integration Behinderter gewährleisten sollten. Социальная защита является важным условием социального и экономического развития всех, особенно тех, кто страдает от бедности и социального отчуждения. Программы социальной защиты могут играть определяющую роль в снижении и предотвращении бедности и уязвимости, тем самым обеспечивая благополучие населения. Они также могут способствовать повышению производительности, расширению возможностей трудоустройства и экономическому развитию путём создания лучших возможностей для получения доходов. Социальная защита также может содействовать социальной интеграции и участию в жизни общества, обеспечивая реальный доступ к питанию, здравоохранению, образованию и услугам поддержки. Поэтому детально разработанные и продуманные программы социальной защиты могут напрямую укреплять возможности лиц с ограниченными возможностями для реализации своих прав. К сожалению, традиционные подходы к назначению пенсии по инвалидности содействовали укоренению и распространению прямо противоположной точки зрения, основанной на медицинских и благотворительных показаниях, принятых в системах социального обеспечения. В результате многие национальные системы социальной защиты слишком долго потворствовали патернализму, иждивенчеству, сегрегации и бюрократизации подхода к лицам с ограниченными возможностями, что ограничивало их возможности жить независимо в своей среде. Этим взглядам противостоит Конвенция Организации Объединённых Наций о правах инвалидов, в которой предусматривается создание систем социального обеспечения, инклюзивных в отношении лиц с ограниченными возможностями и поддерживающих их активную гражданскую позицию, социальную интеграцию и участие в жизни общества. Конвенция призывает государства‐члены гарантировать получение лицами с ограниченными возможностями равноправного доступа к основным программам и услугам социального обеспечения, а также к специальным программам и услугам, направленным на удовлетворение нужд и покрытие расходов, связанных с инвалидностью, таким как услуги поддержки. С учётом этого цель статьи заключается в поиске ответов на вопросы о том, как и почему государства‐члены и другие заинтересованные стороны должны создавать системы социальной защиты, которые в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов будут распространяться на лиц с ограниченными возможностями. 对于所有人而言,尤其是对经历贫困和遭受社会排斥的群体而言,社会保护是社会和经济发展的重要条件。社会保护计划可在减轻和预防贫困和脆弱性、保障人民福祉方面发挥重要作用。它还可通过为人们创造更好的创收机会来提高人们的生产力、就业能力和经济发展。此外,社会保护可通过确保有效获得粮食、健康护理、教育和支持性服务来促进社会融合与参与。因此,精心设计的社会保护计划有潜力直接改善残疾人享有权利的状况。遗憾的是,传统的残疾福利方法促进的却是反面,建立和传播了社会保护对策中的慈善和医疗观点。结果长久以来,许多国家的社会保护制度进一步导致了残疾人家长式作风、依赖性、隔离和体制化,限制了他们在社区中独立生活的机会。联合国《残疾人权利公约》对这些观点提出质疑,促进包容残疾人和推进积极公民身份、社会包容和社区参与的社会保护制度。《公约》呼吁缔约国确保残疾人平等获得主流社会保护计划和服务,同时可获得针对残疾需求和开支的专门计划和服务作为支持性服务。在此背景下,本文旨在讨论会员国和其它利益攸关方为何并应如何确保所建立的包容残疾人的社会保护制度符合《联合国残疾人权利公约》。 تعد الحماية الاجتماعية شرطًا أساسياًّ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع، لا سيما الأشخاص الذين يعانون الفقر والإقصاء الاجتماعي. ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تضطلع بدورٍ هاماًّ في التخفيف من حدة الفقر والضعف والقضاء عليهما لتأمين رفاه الإنسان. كما يمكن لهذه البرامج أن تعزز من الإنتاجية وقابلية التوظيف والتنمية الاقتصادية للأشخاص من خلال خلق فرص أفضل لهم لكسب العيش. وعلاوة على ذلك، يمكن للحماية الاجتماعية أن تدعم الإدماج والمشاركة الاجتماعيين وذلك من خلال ضمان الحصول الفعال على خدمات الغذاء والتأمين الصحي والتعليم والدعم. وبالتالي تتمتع برامج الحماية الاجتماعية المصممة بشكل جيد بالقدرة على تحسين فرصة الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوقهم بصورة مباشرة. ولكن مع الأسف دعمت المناهج التقليدية الخاصة برفاهية ذوي الإعاقة اتجاهًا معاكساً، حيث خلقت ونشرت وجهات نظر خيرية وطبية في استجابات الحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، خلُصت العديد من نظم الحماية الاجتماعية الوطنية، لوقتٍ طويل، إلى مواصلة انتهاج النزعة الأبوية والتبعية والتمييز ووضع إطار مؤسسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يحد من فرصهم في العيش باستقلالية في مجتمعاتهم. وتعارض اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذه الآراء، إذ تدعم نظم الحماية الاجتماعية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تسهل المواطنة النشطة،والإدماج الاجتماعي والمشاركة في المجتمع. وتدعو الاتفاقية الدول الأطراف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة، على برامج وخدمات الحماية الاجتماعية السائدة، فضلاً عن حصولهم على البرامج والخدمات للاحتياجات والنفقات المتصلة بالإعاقة مثل خدمات الدعم. وفي ضوء ما تقدم، تصبو هذه المقالة إلى مناقشة كيف ولماذا ينبغي أن تضمن الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إرساء نظم حماية اجتماعية تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. A proteção social é uma condição essencial para o desenvolvimento socioeconômico de todos, mas particularmente para pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social. Os programas de proteção social podem exercer um papel vital no sentido de aliviar e prevenir a pobreza e a vulnerabilidade com objetivo de garantir o bem‐estar da população. Eles também podem aumentar a produtividade, a empregabilidade e o desenvolvimento econômico das pessoas, proporcionando a elas melhores oportunidades de geração de renda. Além disso, a proteção social pode estimular a inclusão e a participação social garantindo o acesso real à alimentação, saúde, educação e a serviços assistenciais. Ademais, programas de proteção social bem estruturados têm o potencial de melhorar diretamente a justa satisfação dos direitos de portadores de deficiências. Infelizmente, os modelos tradicionais de assistência social para portadores de deficiências têm promovido o contrário, criando e disseminando uma visão assistencialista e perspectivas médicas nas ações de proteção social. Como resultado e por longo tempo, muitos sistemas nacionais de proteção social nutriram ainda mais o paternalismo, a dependência, a segregação e a institucionalização de portadores de deficiências, limitando suas oportunidades de viver de forma independente em suas comunidades. A Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência da ONU contesta esses pontos de vista, promovendo sistemas de proteção social inclusivos para pessoas portadoras de deficiências e que facilitam a cidadania ativa, a inclusão social e a participação na comunidade. A Convenção convoca os estados membros a garantir que pessoas com deficiência tenham o mesmo acesso aos programas e serviços gerais de proteção social, bem como acesso a programas e serviços específicos para as respectivas necessidades e despesas, tais como serviços assistenciais. Neste contexto, o artigo discute como e por que os estados membros e outras partes envolvidas deveriam garantir o estabelecimento de sistemas de proteção social inclusivos para portadores de deficiências, em conformidade com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU.