Participation of Capital Goods in the Produce or the Profit مشاركة الأموال الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج أو في الربح

One useful mode of Islamic Participatory Financing (IPF) is Durable Asset Participation (DAP) whereby the asset owner offers it for use in an enterprise against a share in the produce or the profit. Most Islamic jurists prohibit (DAP) and permit the owner only to rent out his asset for a fixed rental. The paper critically examines the arguments and supports the minority opinion of Hanbalis who permit (DAP) because it allows a more equitable distribution of risks. It is concluded that any factor of production which is allowed a fixed rental is also permitted to share in profits. The views of M. Baqer al-Sadr on the subject are criticised. The spectrum of (IPF) modes is reviewed with respect to distribution of risks and returns among factors, and (DPA) is found to have lower monitoring and accounting costs. تزايد الاهتمام النظري والتطبيقي المعاصر بصيغ التمويل والمشاركة الإسلامية. وهذا البحث يناقش بتعمق صيغة معينة للمشاركة اختلف في جوازها الفقهاء، وفيها يقوم صاحب أصل إنتاجي ثابت بتقديم أصله للاستعمال في مشروع (مع احتفاظه بملكية الأصل) لقاء حصة من الناتج أو من الربح. وأكثر المذاهب تمنع هذه الصيغة، وترى أن صاحب الأصل يحق له فقط تأجيره للمشروع لقاء أجرة مقطوعة. لكن قلة من الفقهاء، أبرزهم الحنابلة، يجيزون هذه الصيغة. ويرجح البحث رأيهم بأدلة شرعية، منها أنه أكثر عدالة في توزيع مخاطر المشروع، كما يبين مزاياه الاقتصادية والمحاسبية، وينتقد الرأي المخالف لمحمد باقر الصدر في هذا المجال. ويرى الباحث أن المشاركة في المشروعات لها مستويات شرعية متدرجة من حيث توزيع المخاطر على عناصر الإنتاج، ومن حيث توزيع الناتج أو الربح الإجمالي أو الربح الصافي بينها، ولكل مستوى مميزات اقتصادية، وأخرى محاسبية تتصل بتقويم الحصص، وأن كل عنصر إنتاجي أباحت له الشريعة تقاضي أجر ثابت، يجوز له الشركة بحصة من الربح وكذلك الجمع بين الشركة والإجارة.